رخيه وبس
10-16-2009, 12:22 PM
مجلس الشوري يتهم السعودية باساءة معاملة 700 ألف عامل يمني
كشف تقرير رسمي صادر عن مجلس الشوري اليمني عن الكثير من الصعوبات التي يعاني منها المغتربون اليمنيون في السعودية جراء السياسات المتبعة في هذا البلد الذي يعيش فيه أكثر من 700 ألف مغترب.
ولاحظت اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية في مجلس الشوري اليمني في تقرير حول الأوضاع العامة للمغتربين، أن الكثير من الإجراءات المتبعة في السعودية تجاه المغترب اليمني تهدف بالأساس الي وضع العراقيل أمامه وإلغاء المزايا التي كان يتمتع بها قبل حرب الخليج الثانية.
وقدر التقرير الذي حصلت يوناتيد برس انترناشونال علي نسخة منه أن عدد المغتربين في لسعودية 700 ألف مغترب، وفي الامارات العربية 60 ألفا وفي قطر 8 آلاف، و7 آلاف في البحرين و4 آلاف في الكويت، بعد أن رحلت الدول المستضيفة للمغتربين ما يقارب المليون منهم في أزمة حرب الخليج عام 1990 وأجبرتهم علي مغادرة أراضيها خلال أربعين يوماً.
وقال التقرير هدفت الإجراءات السعودية الي الاستغناء عن العمالة اليمنية إذ ألغت المزايا التي كان يتمتع بها اليمنيون (الإقامة المفتوحة وعدم الحاجة الي كفيل) بالإضافة الي منع ممارسة الأعمال الحرة لغير السعوديين وهو ما عرف بسعودة المهن والأنشطة التجارية التي يشغلها الوافدون (8 ملايين) بدءاً من نيسان (ابريل) 2003.
وبحسب التقرير فقد اثر قرار سعودة العمل سلبا علي 6 آلاف محل تجاري وعلي 50 ألف عامل عربي وأجنبي تشكل العمالة اليمنية ما نسبته 50 بالمئة، أي حوالي 25 ألف عامل. واعتبر التقرير ان سعودة المهن والأعمال لا تعني فقدان اليمنيين لوظائفهم فحسب بل فقدانهم لكل ممتلكاتهم.
وقال التقرير ان السلطات السعودية منحت بعض الوجهاء والأمراء تسهيلات لاستقدام اليمنيين وصلت لدي بعضهم الي ألف تأشيرة من دون أن يكونوا أصحاب عمل أو لديهم إمكانية للعمل بل يقومون ببيع التأشيرة عبر سماسرة ومكاتب تشغيل. وبلغ سعر التأشيرة الواحدة 15 ألف ريال سعودي قبل ان تتراجع الي النصف بعد زيادة العرض.
واشار التقرير الي أن الإحصاءات تؤكد ترحيل السلطات السعودية لا كثر من 600 ألف يمني بحجة أنهم تسللوا أو يقيمون بصورة غير قانونية.
وأشار التقرير الي ان السلطات السعودية تحتجز 1091 يمنياً في سجون المنطقة الغربية بتهم تهريب وتناول القات و328 بتهم أخري تتوزع بين حيازة السلاح والتزوير وترويج المخدرات وجنح وجرائم أخلاقية، إلا ان المحتجزين يشكون من طول فترة التحقيق والتوقيف والبطء في التقاضي وإصدار الأحكام وتأخير إطلاق سراح من انتهت فترة عقوبتهم وارتفاع الغرامات المقررة عليهم
كشف تقرير رسمي صادر عن مجلس الشوري اليمني عن الكثير من الصعوبات التي يعاني منها المغتربون اليمنيون في السعودية جراء السياسات المتبعة في هذا البلد الذي يعيش فيه أكثر من 700 ألف مغترب.
ولاحظت اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية في مجلس الشوري اليمني في تقرير حول الأوضاع العامة للمغتربين، أن الكثير من الإجراءات المتبعة في السعودية تجاه المغترب اليمني تهدف بالأساس الي وضع العراقيل أمامه وإلغاء المزايا التي كان يتمتع بها قبل حرب الخليج الثانية.
وقدر التقرير الذي حصلت يوناتيد برس انترناشونال علي نسخة منه أن عدد المغتربين في لسعودية 700 ألف مغترب، وفي الامارات العربية 60 ألفا وفي قطر 8 آلاف، و7 آلاف في البحرين و4 آلاف في الكويت، بعد أن رحلت الدول المستضيفة للمغتربين ما يقارب المليون منهم في أزمة حرب الخليج عام 1990 وأجبرتهم علي مغادرة أراضيها خلال أربعين يوماً.
وقال التقرير هدفت الإجراءات السعودية الي الاستغناء عن العمالة اليمنية إذ ألغت المزايا التي كان يتمتع بها اليمنيون (الإقامة المفتوحة وعدم الحاجة الي كفيل) بالإضافة الي منع ممارسة الأعمال الحرة لغير السعوديين وهو ما عرف بسعودة المهن والأنشطة التجارية التي يشغلها الوافدون (8 ملايين) بدءاً من نيسان (ابريل) 2003.
وبحسب التقرير فقد اثر قرار سعودة العمل سلبا علي 6 آلاف محل تجاري وعلي 50 ألف عامل عربي وأجنبي تشكل العمالة اليمنية ما نسبته 50 بالمئة، أي حوالي 25 ألف عامل. واعتبر التقرير ان سعودة المهن والأعمال لا تعني فقدان اليمنيين لوظائفهم فحسب بل فقدانهم لكل ممتلكاتهم.
وقال التقرير ان السلطات السعودية منحت بعض الوجهاء والأمراء تسهيلات لاستقدام اليمنيين وصلت لدي بعضهم الي ألف تأشيرة من دون أن يكونوا أصحاب عمل أو لديهم إمكانية للعمل بل يقومون ببيع التأشيرة عبر سماسرة ومكاتب تشغيل. وبلغ سعر التأشيرة الواحدة 15 ألف ريال سعودي قبل ان تتراجع الي النصف بعد زيادة العرض.
واشار التقرير الي أن الإحصاءات تؤكد ترحيل السلطات السعودية لا كثر من 600 ألف يمني بحجة أنهم تسللوا أو يقيمون بصورة غير قانونية.
وأشار التقرير الي ان السلطات السعودية تحتجز 1091 يمنياً في سجون المنطقة الغربية بتهم تهريب وتناول القات و328 بتهم أخري تتوزع بين حيازة السلاح والتزوير وترويج المخدرات وجنح وجرائم أخلاقية، إلا ان المحتجزين يشكون من طول فترة التحقيق والتوقيف والبطء في التقاضي وإصدار الأحكام وتأخير إطلاق سراح من انتهت فترة عقوبتهم وارتفاع الغرامات المقررة عليهم