غريب الدار
10-19-2009, 04:02 AM
أكدت صحيفة الأيام الصادرة من عدن والموقوفة منذ مايو الماضي، لقرائها وأنصارها في الداخل والخارج بأنها ستظل تلاحق- قضائيا على كافة المستويات والأصعدة- المسئولين الذين تسببوا في كل ما لحق بهامن أضرار وخسائر مادية ومعنوية.
واتهمت الصحيفة في بلاغ صحفي قيادة نقابة الصحافيين, بالأنتقائية في الدفاع عن الصحافيين والصحف، مطالبة قيادة النقابة تقديم استقالتها وإفساح المجال أمام القادرين على الدفاع عن الصحفيين والصحف دون تمييز أو إفساح المجال لتشكيل إطار نقابي آخر يضم الصحافيين والصحف المغبونة.
وأكد البلاغ – تلقت الصحوة نت نيخة منه – أن الأيام أوقفت بطريقة بوليسية لم يسبق لها مثيل في عالم الصحافة في أي بلد بالعالم.
واتهمت الأيام الدولة بالسعي إلى إحالة قضية التعويض المدنية التي رفعتها مؤسسة "الأيام" على أمن عدن ومديرها والمنظورة في محكمة صيرة كقضية مدنية إلى صنعاء بحجة أن القضية من اختصاصات محكمة الصحافة الاستثنائية.
وقالت بأن الوقائع تثبت أن مصادرة الصحيفة يومي الأحد 3 مايو 2009 عدد رقم (5716) والاثنين 4 مايو 2009 عدد رقم (5717) كان بناء على توجيهات مباشرة من مدير أمن عدن، الأمر يؤكده كل الموقعين على أمر الضبط لسيارات التوزيع ومصادرة الكميات التي كانت في السيارات واحتجازها مع السائقين التابعين لمؤسسة “الأيام” وإطلاقهم بعد نحو 16 ساعة دون مسوغ قانوني.. والموقعون هم عن: الأمن (ثلاثة)، الإعلام (اثنين)، الاستخبارات العسكرية،الأمن السياسي، والبحث الجنائي.
وأضاف البلاغ: كل هذه الوقائع وغيرها تنفي تصريحات وزير الإعلام ووجود أي قرار له ولوزارته فيما يتعلق بالحجز الإداري أو المصادرة، وما جرى ليس سوى تصرفات أمنية مرتجلة مخالفة للقانون ومدعومة من أجهزة في الدولة، ومازال هذا الحظر غير القانوني ساريا حتى يومنا هذا.
شبهت الأيام تصريحات وزير الإعلام "حسن اللوزي" يوم الثلاثاء الماضي 13 أكتوبر 2009 « بأن وزارة الإعلام لم توقف صحيفة "الأيام"»، كمن يعمل بطريقة «لا تقربوا الصلاة..» ويتوقف ولا يكمل بقية الآية التي تقول : «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى».
وقالت " نحن في "الأيام" وأبناء الشعب جميعا وحضرة الوزير نعلم جميعاً أن وزارته الموقرة لم توقف صحيفة "الأيام" لكننا والأخ حسن اللوزي وأبناء الشعب لاسيما في محافظة عدن يعرفون حق المعرفة أن الدولة هي التي أوقفت «الأيام».
واتهمت الصحيفة في بلاغ صحفي قيادة نقابة الصحافيين, بالأنتقائية في الدفاع عن الصحافيين والصحف، مطالبة قيادة النقابة تقديم استقالتها وإفساح المجال أمام القادرين على الدفاع عن الصحفيين والصحف دون تمييز أو إفساح المجال لتشكيل إطار نقابي آخر يضم الصحافيين والصحف المغبونة.
وأكد البلاغ – تلقت الصحوة نت نيخة منه – أن الأيام أوقفت بطريقة بوليسية لم يسبق لها مثيل في عالم الصحافة في أي بلد بالعالم.
واتهمت الأيام الدولة بالسعي إلى إحالة قضية التعويض المدنية التي رفعتها مؤسسة "الأيام" على أمن عدن ومديرها والمنظورة في محكمة صيرة كقضية مدنية إلى صنعاء بحجة أن القضية من اختصاصات محكمة الصحافة الاستثنائية.
وقالت بأن الوقائع تثبت أن مصادرة الصحيفة يومي الأحد 3 مايو 2009 عدد رقم (5716) والاثنين 4 مايو 2009 عدد رقم (5717) كان بناء على توجيهات مباشرة من مدير أمن عدن، الأمر يؤكده كل الموقعين على أمر الضبط لسيارات التوزيع ومصادرة الكميات التي كانت في السيارات واحتجازها مع السائقين التابعين لمؤسسة “الأيام” وإطلاقهم بعد نحو 16 ساعة دون مسوغ قانوني.. والموقعون هم عن: الأمن (ثلاثة)، الإعلام (اثنين)، الاستخبارات العسكرية،الأمن السياسي، والبحث الجنائي.
وأضاف البلاغ: كل هذه الوقائع وغيرها تنفي تصريحات وزير الإعلام ووجود أي قرار له ولوزارته فيما يتعلق بالحجز الإداري أو المصادرة، وما جرى ليس سوى تصرفات أمنية مرتجلة مخالفة للقانون ومدعومة من أجهزة في الدولة، ومازال هذا الحظر غير القانوني ساريا حتى يومنا هذا.
شبهت الأيام تصريحات وزير الإعلام "حسن اللوزي" يوم الثلاثاء الماضي 13 أكتوبر 2009 « بأن وزارة الإعلام لم توقف صحيفة "الأيام"»، كمن يعمل بطريقة «لا تقربوا الصلاة..» ويتوقف ولا يكمل بقية الآية التي تقول : «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى».
وقالت " نحن في "الأيام" وأبناء الشعب جميعا وحضرة الوزير نعلم جميعاً أن وزارته الموقرة لم توقف صحيفة "الأيام" لكننا والأخ حسن اللوزي وأبناء الشعب لاسيما في محافظة عدن يعرفون حق المعرفة أن الدولة هي التي أوقفت «الأيام».