غريب الدار
09-24-2010, 12:46 AM
تنظر محكمة مدينة الدمام في الأسابيع القادمة دعوى قضائية رفعتها سيدة سعودية ضد طليقها، تتهمه بالتشهير بها عبر موقع "الفيس بوك" بعدأن وضع صورها الخاصة بالموقع، وكتب عليها عبارات غير لائقة بحقها.
وروت السيدة "أ. س" " أنها تزوجت منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وحدثت مشاكل عدة بينها وبين زوجها؛ ففضلت الانفصال عنه بعد اكتشافها أنه ذو سلوكيات خاطئة، وفعلاً تم الطلاق بينهما.
تضيف السيدة "بعد أن تم الطلاق بفترة أتى إلى منزل والدي يطالب بالمهر الذي دفعه لزواجنا؛ فرفضنا إعطاءه ، وقلنا له المحكمة تقضي بيننا، ولكنه رفض، وقام بالتهديد بإيذائنا، وفعلاً بعد مضي أقل من أسبوع قام بالاتصال بشقيقي وأخبره بأنه قام بتنزيل صوري الخاصة التي جمعتني به أثناء شهر العسل على موقع "الفيس بوك" بعد أن أجرى تعديلاً عليها ببرنامج الفوتوشوب وأزال صورته وأبقى صورتي، وكتب عبارات غير لائقة بحقي".
وأوضحت السيدة أنها تقدمت على الفور ببلاغ رسمي لدى الجهات المختصة، التي بدورها أحالت ملف القضية إلى محكمة الدمام، التي حددت أولى الجلسات بعد أسابيع.
يُذكر أن قانون الجرائم الإلكترونية، الذي أقره مجلس الوزراء قبل ثلاثة أعوام بهدف الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية، ينص على إيقاع عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية والمتمثلة في إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره.
وروت السيدة "أ. س" " أنها تزوجت منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وحدثت مشاكل عدة بينها وبين زوجها؛ ففضلت الانفصال عنه بعد اكتشافها أنه ذو سلوكيات خاطئة، وفعلاً تم الطلاق بينهما.
تضيف السيدة "بعد أن تم الطلاق بفترة أتى إلى منزل والدي يطالب بالمهر الذي دفعه لزواجنا؛ فرفضنا إعطاءه ، وقلنا له المحكمة تقضي بيننا، ولكنه رفض، وقام بالتهديد بإيذائنا، وفعلاً بعد مضي أقل من أسبوع قام بالاتصال بشقيقي وأخبره بأنه قام بتنزيل صوري الخاصة التي جمعتني به أثناء شهر العسل على موقع "الفيس بوك" بعد أن أجرى تعديلاً عليها ببرنامج الفوتوشوب وأزال صورته وأبقى صورتي، وكتب عبارات غير لائقة بحقي".
وأوضحت السيدة أنها تقدمت على الفور ببلاغ رسمي لدى الجهات المختصة، التي بدورها أحالت ملف القضية إلى محكمة الدمام، التي حددت أولى الجلسات بعد أسابيع.
يُذكر أن قانون الجرائم الإلكترونية، الذي أقره مجلس الوزراء قبل ثلاثة أعوام بهدف الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية، ينص على إيقاع عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية والمتمثلة في إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره.